شهدت الاسواق المالية والمصرفية تطورات سريعة ناتجة عن التطورات الاقتصادية فمنذ عام 1946 بدأت التكتلات الدولية والإقليمية بالظهور مستمدة قوتها من اقتصاديات بعض الدول القائدة وبذلك فقد شرعت إلى اتباع سياسات تحررية على صعيد القطاع الخاص والسوق المالية واعادة هيكلتها وأسعار الفائدة وهذا الأمر اضاف وظيفة جديدة ومسؤولية أخرى للحكومات تتمثل في كيفية حماية الصناعات المحلية الناشئة من منافسة الإنتاج الأجنبي.