حظيت المشروعاات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة باهتمام من جانب معظم الدول النامية نظرا إلى دورها الفاعل الذي تلعبه في دعم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة حجم الإنتاج السلعي والخدمي، ومن ثم المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتنشيط دورة الدخل المحلي. ، وهذه نسبة تعد متدنية بالمقارنة مع نصيب هذه المشروعات في البلدان المتقدمة. و يهدف هذا البحث لدراسة سياسات تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسريع التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي